مهندسی دوباره بازار ارز؛ ضرورتها و الزامات
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا و به نقل از ایبنا، پیش از اجرای این سیاست، حداقل سه نرخ ارز در اقتصاد کشور جریان داشت: ارز حاصل از صادرات نفت، ارز ناشی از صادرات غیرنفتی و ارز آزاد. این تعدد نرخها بهتدریج موجب اختلال در گردش منابع ارزی و شکلگیری عدم تعادلهای گسترده در تخصیص شد.
ارز نفتی عمدتاً برای واردات ۱۱ قلم کالای اساسی و نهادههای مرتبط تخصیص مییافت و با نرخ حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه میشد. ارز صادرات غیرنفتی نیز که در قالبهایی نظیر نیمایی، تالار دوم، مرکز مبادله و اخیراً ارز تجاری شناخته میشد، در دامنهای نزدیک به همین نرخ مبادله میگردید. در مقابل، ارز آزاد در بازار با نرخی بهمراتب بالاتر معامله میشد.
فاصله معنادار میان این نرخها، زمینه بروز رانت و شکلگیری صفهای طولانی برای دریافت ارز ارزانتر را فراهم کرده بود. نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دلیل مزیت قیمتی، تقاضای فشردهای ایجاد میکرد که با ظرفیت عرضه همخوانی نداشت. همزمان، الزام صادرکنندگان غیرنفتی به عرضه ارز با نرخی پایینتر از بازار آزاد، به چالشی ساختاری در نظام ارزی تبدیل شده بود. نتیجه این وضعیت، انباشت تقاضا، کاهش انگیزه عرضه و تشدید ناترازی در بازار ارز بود؛ بهگونهای که در ماههای پایانی پیش از اصلاح، در برخی مقاطع تقاضا چند برابر عرضه قرار گرفت.
ادامه این شرایط، کارایی سیاست ارزی را تضعیف و هزینههای پنهان آن را افزایش داد. در چنین بستری، اصلاح نرخ رسمی و ادغام تالارهای معاملاتی با هدف کاهش شکاف قیمتی، حذف انگیزههای رانتی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در دستور کار قرار گرفت. افزایش نرخ رسمی، بخشی از این فرآیند اصلاحی بود تا سازوکار تخصیص ارز به واقعیتهای بازار نزدیکتر شود.
همزمان، برای جلوگیری از آسیب به معیشت خانوارها در پی حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، مابهالتفاوت نرخ قبلی و جدید در قالب یارانه و از طریق کالابرگ به مصرفکنندگان بازگردانده شد تا اثر مستقیم این اصلاح بر قدرت خرید کنترل شود.
در مجموع، حذف ارز ترجیحی و ادغام تالارهای ارزی تلاشی برای عبور از یک نظام چندنرخی و حرکت به سمت شفافیت و تعادل بیشتر در بازار ارز محسوب میشود؛ موفقیت نهایی این سیاست نیز در گرو تداوم انضباط ارزی، مدیریت انتظارات و پایبندی به اصول ثبات اقتصادی خواهد بود.
داود دانشجعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
