تأمین مالی ۳۹۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا جوادی، رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن، در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به تکالیف قانونی شبکه بانکی در حوزه تأمین مالی مسکن اظهار کرد: بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. همچنین این سهم باید متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند.
وی افزود: در ماده ۵۴ قانون نیز برای بانک‌هایی که به تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات موضوع ماده ۴ عمل نکنند، ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تسهیلات قطعی پرداخت‌نشده کاهش دهد و منابع حاصل از این اقدام را از شبکه بانکی به بانک‌هایی که در حوزه تأمین مالی مسکن عملکرد مناسبی دارند و دچار ناترازی نیستند، با اولویت بانک مسکن اختصاص دهد.
جوادی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن با تشریح عملکرد این بانک در طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانک مسکن تا پایان مهرماه، از مجموع ۴۱۱ هزار و ۶۷۵ واحد معرفی‌شده برای دریافت تسهیلات، تأمین مالی بیش از ۳۹۹ هزار واحد را انجام داده است؛ به این ترتیب حدود ۹۷ درصد واحدهای معرفی‌شده از تسهیلات این بانک بهره‌مند شده‌اند.
وی با بیان اینکه منابع موردنیاز برای تأمین مالی این تعداد واحد حدود ۲۱ همت برآورد شده است، تصریح کرد: بانک مسکن تاکنون حدود ۱۵۹ همت برای این طرح تأمین مالی کرده است.
جوادی با اشاره به سهم بانک مسکن در تأمین مالی بخش مسکن و ساختمان اظهار کرد: این بانک به‌تنهایی ۵۱ درصد بار مالی تأمین مالی حوزه مسکن و ساختمان را بر عهده داشته و ۴۹ درصد باقی‌مانده بر عهده سایر بانک‌های شبکه بانکی بوده است.
وی افزود: از مجموع بیش از ۳۹۹ هزار واحد تأمین مالی‌شده در قالب نهضت ملی مسکن، وضعیت ۲۰۵هزار و ۸۱۸ واحد نیز تعیین تکلیف شده و دفترچه اقساط به متقاضیان تحویل داده شده است و ساکنان در واحدهای خود مستقر شده‌اند.
رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن تأکید کرد: آمارهای اعلام‌شده صرفاً مربوط به تسهیلات پرداختی در قالب نهضت ملی مسکن است و تسهیلات این بانک در حوزه خرید مسکن، بافت‌های شهری، املاک روستایی و سایر بخش‌های مرتبط را شامل نمی‌شود.
وی با اشاره به تلاش بانک مسکن برای ایفای تعهدات خود در حوزه مسکن گفت: این بانک با توجه به ظرفیت و توان مالی خود تلاش کرده است در این بخش حضور مؤثری داشته باشد و در صورت بهبود وضعیت مالی و افزایش توان اعتباری، آمادگی دارد خدمات و تأمین مالی بیشتری را به مردم ارائه دهد.
کمبود زیرساخت‌ها مانع بهره‌برداری از واحدهای نهضت ملی مسکن
جوادی در ادامه با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: یکی از مشکلات مهمی که بانک مسکن با آن مواجه است، همکاری‌نکردن برخی دستگاه‌های اجرایی در تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز واحدهای مسکونی است.
وی افزود: بانک مسکن وظیفه تأمین مالی این واحدها را انجام داده، اما در برخی مناطق، با وجود تکمیل واحدهای مسکونی، زیرساخت‌های لازم برای سکونت از جمله آب، برق و گاز فراهم نشده است.
رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن با تأکید بر اینکه اجرای طرح نهضت ملی مسکن به عزم ملی و همکاری همه دستگاه‌ها نیاز دارد، تصریح کرد: دستگاه‌هایی که مسئولیت ایجاد خدمات زیربنایی را بر عهده دارند، باید برای تأمین انشعابات موردنیاز این واحدها وارد میدان شوند و موانع موجود را برطرف کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از واحدهای این طرح آماده سکونت و تکمیل شده‌اند، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم امکان بهره‌برداری از آنها فراهم نیست. این موضوع علاوه بر محروم‌کردن متقاضیان از سکونت در واحدهای خود، موجب طولانی‌شدن زمان بازگشت منابع بانک نیز شده است. طولانی‌شدن فرآیند بازگشت منابع، گردش نقدینگی بانک را با مشکل مواجه می‌کند و در نتیجه توان بانک برای پذیرش تعهدات و تأمین مالی بیشتر در حوزه مسکن کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به تأکید وزیر راه و شهرسازی بر لزوم فراهم‌بودن امکانات مناسب در واحدهای مسکونی گفت: واحد مسکونی باید در شأن مردم ایران باشد و تمامی امکانات و خدمات موردنیاز برای سکونت را داشته باشد؛ بنابراین تکمیل زیرساخت‌ها باید هم‌زمان با ساخت واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تمرکز تأمین مالی بخش مسکن در یک بانک تخصصی اظهار کرد: بانک مسکن به دلیل ماهیت تخصصی خود یکی از قطب‌های اصلی تأمین مالی این بخش محسوب می‌شود، اما سایر بانک‌ها نیز باید متناسب با ظرفیت و تکالیف قانونی خود در این حوزه مشارکت داشته باشند.
وی با بیان اینکه بخش مسکن از نظر اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد، افزود: فعالیت در حوزه مسکن علاوه بر تأمین نیاز خانوارها، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با حدود ۳۰۰ شغل و رشته فعالیت اقتصادی ارتباط دارد و از این جهت می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال کشور ایفا کند.
