رییس هیات‌عامل صندوق ملی مسکن:
مالکان اراضی مسکونی بلااستفاده از امسال مشمول جریمه می‌شوند
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خسرو مختاری، رییس هیات‌عامل صندوق ملی مسکن در حاشیه سی و یکمین جلسه پایش طرح‌های مسکن در توضیح آخرین وضعیت معرفی متقاضیان به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات به پروژه‌هایی که بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، گفت: معرفی‌شدگان به بانک‌ها، بر اساس آخرین آمار، ۲۱ هزار و ۹۳۰ نفر است. از این تعداد، حدود ۳ هزار و ۸۰۰ نفر که اعضای ۱۱ پروژه هستند، تسهیلات خود را به طور کامل دریافت کرده‌اند.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با تاکید بر اینکه روند پرداخت تسهیلات، روندی ساختار یافته و مناسب است از تاکید وزیر راه و شهرسازی برای تسریع در پرداخت بیشتر این بخش از تسهیلات به متقاضیان خبر داد.
مختاری تاکید کرد: بیش از یک هفته فرایند درخواست و معرفی به بانک در صندوق طول نمی‌کشد زیرا به اتکای آمار متقاضیان در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن است و درخواست‌های موثر حداکثر در یک هفته به بانک‌ها برای پرداخت معرفی می‌شود.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تعیین‌تکلیف اراضی مسکونی بایر در محدوده شهرها اشاره کرد و توضیح داد: مطابق ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب سال ۱۳۸۷ که در قانون بعدی اصلاح شده است، مالکان اراضی با کاربری مسکونی در محدوده شهرها که زمین‌های خود را بدون استفاده رها کرده‌اند، در صورت اقدام نکردن برای اخذ پروانه ساختمانی مشمول جریمه می‌شوند.
به گفته وی، میزان جریمه اجرا نشدن این قانون، در سال اول و دوم معادل ۲ درصد، در سال سوم و چهارم ۴ درصد و از سال پنجم به بعد ۶ درصد ارزش واقعی زمین خواهد بود. همچنین در صورت پرداخت نکردن عوارض مربوط، سالانه ۵ درصد جریمه به مبلغ پرداخت‌نشده اضافه می‌شود.
رییس هیات‌عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه این قانون از امسال اجرایی شده است، توضیح داد: از وزارت کشور درخواست شده است، شهرها و شهرداری‌های مشمول این قانون به‌صورت صریح مشخص شوند تا اجرای قانون با شناسایی اراضی و اطلاع‌رسانی به مالکان دنبال شود.
مختاری تصریح کرد: اجرای این قانون صرفا با هدف کسب درآمد برای دولت و شهرداری‌ها نیست، بلکه هدف اصلی آن ایجاد انگیزه برای مالکان به‌منظور ورود زمین‌های دارای کاربری مسکونی به چرخه ساخت‌وساز و کمک به رونق فعالیت سازندگان است.
وی ادامه داد: ۷۰ درصد منابع حاصل از اجرای این قانون به شهرداری‌ها و ۳۰ درصد به صندوق ملی مسکن اختصاص می‌یابد. سهم صندوق ملی مسکن نیز صرفا برای اجرای طرح استیجار و حمایت از خانوارهایی که توان خرید مسکن ندارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
