ابزارهای نوین ارزی؛ پیشران تازه تأمین مالی تولید
محدود بودن ابزارهایی که بتوانند منابع موردنیاز پروژه‌های بزرگ را خارج از مسیرهای سنتی تأمین کنند، سال‌ها یکی از کاستی‌های ساختاری اقتصاد ایران در حوزه تأمین مالی ارزی بوده است. در شرایطی که بسیاری از طرح‌های اقتصادی برای آغاز یا تکمیل فعالیت خود به منابع قابل‌توجه ارزی نیاز دارند، اتکای عمده به منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، نه‌تنها ظرفیت تأمین مالی را محدود می‌کند، بلکه با طولانی شدن فرایند تخصیص ارز، زمینه شکل‌گیری صف‌های تقاضا را نیز فراهم می‌آورد.
در چنین شرایطی، توسعه ابزارهای مالی ارزی را باید فراتر از معرفی چند ابزار جدید برای تأمین مالی بنگاه‌ها ارزیابی کرد. انتشار اوراق ارزی در قالب‌هایی مانند اجاره و مرابحه و شکل‌گیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، می‌تواند آغاز حرکت به سمت تأمین مالی بازارمحور باشد؛ مدلی که در آن منابع ارزی موجود در اقتصاد، به جای ماندن در اختیار دارندگان خود، به سمت پروژه‌های نیازمند سرمایه هدایت می‌شوند.
تا پیش از شکل‌گیری این ابزارها، پروژه‌های نیازمند ارز عمدتاً برای تأمین مالی به منابع بانک مرکزی وابسته بودند و در برخی موارد نیز باید مسیر طولانی ارزیابی و تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی را طی می‌کردند. این در حالی است که بخشی از بنگاه‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه شرکت‌های صادرات‌محور، درآمدهای ارزی در اختیار دارند که لزوماً در مقطع زمانی فعلی به آن نیاز ندارند. ایجاد امکان سرمایه‌گذاری این منابع در صندوق‌های ارزی و دریافت بازدهی ارزی، می‌تواند انگیزه تازه‌ای برای ورود این منابع به چرخه تأمین مالی ایجاد کند.
در واقع، صندوق‌های ارزی می‌توانند نقش واسطه‌ای میان دارندگان منابع ارزی و پروژه‌های نیازمند سرمایه ایفا کنند. بنگاه‌های دارای درآمد ارزی، منابع خود را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و صندوق‌ها نیز با خرید اوراق ارزی، منابع موردنیاز شرکت‌های ناشر را تأمین خواهند کرد. این سازوکار شباهت زیادی به تجربه بازار سرمایه در حوزه ریالی دارد؛ جایی که بانک‌ها، نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تجمیع منابع سرمایه‌گذاران و خرید اوراق، امکان تأمین مالی بنگاه‌ها را فراهم می‌کنند.
اهمیت این تحول زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم برخی پروژه‌های بزرگ اقتصادی، با نیازهای تأمین مالی در مقیاس ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار، به دلیل محدودیت دسترسی به منابع ارزی همچنان غیرفعال مانده‌اند. متنوع شدن ابزارهای تأمین مالی می‌تواند بخشی از این پروژه‌ها را به چرخه فعالیت اقتصادی بازگرداند و در عین حال، فشار بر منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را کاهش دهد.
بازگشت ارز صادراتی؛ کارکردی فراتر از تأمین مالی
توسعه ابزارهای مالی ارزی تنها به تأمین منابع پروژه‌ها محدود نمی‌شود. یکی از کارکردهای مهم این ابزارها می‌تواند ایجاد انگیزه اقتصادی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد. در سال‌های گذشته، اختلاف میان نرخ‌های رسمی و نرخ بازار آزاد یکی از عواملی بوده که بر تصمیم برخی صادرکنندگان برای عرضه ارز و زمان بازگشت آن اثر گذاشته است.
در چنین فضایی، فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری ارز صادراتی در صندوق‌های ارزی و کسب بازدهی از محل این سرمایه‌گذاری، می‌تواند گزینه اقتصادی تازه‌ای پیش روی صادرکنندگان قرار دهد. به جای آنکه منابع ارزی صرفاً با هدف فروش در بازار عرضه شوند، امکان تبدیل آنها به سرمایه‌ای مولد و درآمدزا فراهم می‌شود. بنابراین، بازدهی ارزی ابزارهای جدید می‌تواند انگیزه بازگشت منابع صادراتی و مشارکت دارندگان ارز در تأمین مالی اقتصاد را تقویت کند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که منابع ارزی بنگاه‌ها را از یک دارایی صرفاً نگهداری‌شده به منبعی برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تبدیل می‌کند. به بیان دیگر، توسعه ابزارهای مالی ارزی می‌تواند میان دو نیاز مهم اقتصاد، یعنی بازگشت ارز صادراتی و تأمین مالی پروژه‌های تولیدی، پیوند برقرار کند.
صف‌های ارزی و هزینه‌های پنهان انحصار در تأمین منابع
محدود بودن مسیرهای تأمین ارز، علاوه بر ایجاد محدودیت در تأمین مالی، پیامدهای دیگری نیز به همراه دارد. هرگاه تعداد عرضه‌کنندگان منابع و ظرفیت ارائه خدمات کمتر از حجم تقاضا باشد، صف شکل می‌گیرد. این مسئله در حوزه ارز به دلیل تعدد متقاضیان و بزرگی مبالغ موردنیاز، می‌تواند به یکی از چالش‌های جدی فضای اقتصادی تبدیل شود.
صف‌های طولانی صرفاً به معنای افزایش زمان انتظار نیستند؛ بلکه ممکن است زمینه بی‌نظمی، نارضایتی و شکل‌گیری روابط غیرشفاف را نیز فراهم کنند. در چنین شرایطی، برخی متقاضیان ممکن است برای دسترسی سریع‌تر به منابع، به دنبال استفاده از روابط، رانت یا پرداخت رشوه باشند. طبیعتاً وقتی موضوع تخصیص مبالغ قابل‌توجه ارزی مطرح است، هزینه‌های ناشی از چنین وضعیتی نیز می‌تواند برای اقتصاد سنگین‌تر باشد.
از سوی دیگر، طولانی شدن صف‌ها ممکن است دارندگان ارز صادراتی را به سمت توافق‌های خارج از مسیرهای رسمی با متقاضیان سوق دهد و در نتیجه، نظارت بر جریان عرضه و تقاضای ارز را دشوارتر کند. بنابراین، یکی از راه‌های کاهش زمینه‌های شکل‌گیری این مشکلات، افزایش تعداد مسیرهای تأمین مالی و خارج کردن این فرایند از انحصار چند منبع محدود است.
در این چارچوب، توسعه صندوق‌های ارزی و ابزارهای بدهی می‌تواند تعداد بازیگران حاضر در فرایند تأمین مالی را افزایش دهد. به جای آنکه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به‌عنوان دو مسیر اصلی تأمین منابع، پاسخگوی بخش عمده تقاضا باشند، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران نیز امکان مشارکت مستقیم در تأمین مالی پروژه‌ها را پیدا می‌کنند. افزایش ظرفیت عرضه منابع از مسیرهای متنوع، می‌تواند از تمرکز تقاضا در صف‌های محدود بکاهد و شفافیت بیشتری به فرایند تأمین مالی ببخشد.
تبدیل ارز راکد به سرمایه مولد
آنچه توسعه ابزارهای مالی ارزی را به یک ضرورت اقتصادی تبدیل می‌کند، امکان ایجاد پیوند میان منابع پراکنده ارزی و نیازهای واقعی سرمایه‌گذاری در کشور است. در شرایطی که بخشی از بنگاه‌ها منابع ارزی در اختیار دارند و در مقابل، پروژه‌های متعددی برای تکمیل یا آغاز فعالیت به ارز نیازمندند، نبود سازوکار مناسب برای اتصال این دو بخش به یکدیگر، به معنای استفاده نکردن از بخشی از ظرفیت‌های موجود اقتصاد است.
اوراق و صندوق‌های ارزی می‌توانند این فاصله را کاهش دهند. از یک سو، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان امکان کسب بازدهی از منابع ارزی خود را پیدا می‌کنند و از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی به جای انتظار برای قرار گرفتن در صف تخصیص منابع محدود، می‌توانند از ظرفیت بازار برای تأمین مالی استفاده کنند.
در نهایت، دستاورد این رویکرد را باید در سه محور جست‌وجو کرد: تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و سودآور، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش اتکا به منابع مستقیم بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی. در کنار این اهداف، افزایش تعداد بازیگران و مسیرهای تأمین مالی می‌تواند به کاهش صف‌های ارزی و محدود شدن زمینه‌های احتمالی فساد نیز کمک کند.
حرکت به سمت تأمین مالی بازارمحور در حوزه ارز، به معنای تغییر نگاه از تخصیص منابع محدود به سمت فعال‌سازی منابع موجود در اقتصاد است. ارز بنگاه‌ها و صادرکنندگان، در صورت برخورداری از ابزارهای مناسب، می‌تواند به جای باقی ماندن در چرخه نگهداری، به سرمایه‌ای برای پیشبرد پروژه‌ها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. این همان ظرفیتی است که توسعه ابزارهای مالی ارزی می‌تواند در اقتصاد ایران فعال کند.
