تکمیل ۵۲ پروژه عمرانی به ۲۲۰ همت اعتبار نیاز دارد/پیشرفت فیزیکی پروژه‌های سازمان مجری در دولت چهاردهم به ۳۸.۸ درصد رسید

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۴۰۵/۰۸/۲۵
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، در یازدهمین دوشنبه‌های خبری وزارت راه و شهرسازی با اعلام نیاز ۲۲۰ همتی برای تکمیل پروژه‌های در دست اجرای این سازمان گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در دولت چهاردهم از ۳۲ به ۳۸.۸ درصد افزایش یافته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی نوذرپور با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های سازمان اظهار کرد: در حال حاضر ۵۲ پروژه در دستور کار سازمان قرار دارد و اعتبار پیش‌بینی‌شده برای تکمیل این پروژه‌ها بر اساس ارقام مندرج در موافقت‌نامه‌ها حدود ۴۷ همت است، اما برآورد کارشناسی سازمان نشان می‌دهد برای تکمیل این مجموعه به حدود ۲۲۰ همت اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۸.۸ همت اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای پروژه‌های سازمان در سال جاری افزود: نیاز مالی پروژه‌ها بیش از اعتبار پیش‌بینی‌شده است.

نوذرپور با اشاره به عملکرد پروژه‌ها در دولت چهاردهم گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها پیش از آغاز این دولت ۳۲ درصد بود که با افزایش ۶.۸ واحد درصدی به ۳۸.۸ درصد رسیده است. بر این اساس، رشد نسبی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در این دوره ۲۱.۲ درصد بوده است.

وی همچنین از شناسایی ۱۳ پروژه برای تکمیل و بهره‌برداری تا پایان سال جاری یا نیمه نخست سال آینده خبر داد و گفت: تحقق این هدف به تأمین و تخصیص منابع موردنیاز بستگی دارد. با تکمیل این پروژه‌ها، حدود ۲۳ هزار مترمربع به زیربنای ساختمان‌های دولتی کشور و یک‌هزار و ۴۵۵ تخت به ظرفیت بیمارستانی افزوده خواهد شد.

به گفته وی، پیشرفت فیزیکی عمده این پروژه‌ها در محدوده ۸۰ تا ۹۰ درصد قرار دارد و از جمله آن‌ها می‌توان به بیمارستان ۴۴ تختخوابی تربت‌حیدریه با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد و بیمارستان بوشهر با پیشرفت حدود ۸۰ درصد اشاره کرد.

نوذرپور درباره تأمین منابع بیمارستان بوشهر نیز توضیح داد: برای تکمیل این پروژه از ظرفیت‌های مختلفی از جمله منابع مسئولیت اجتماعیّ وزارت نفت، عوارض کالاهای مرزی و ماده ۵۶ قانون استفاده شده است. همچنین از محل عوارض کالاهای مرزی، از مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان، ۱۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و ۴۵۰ میلیارد تومان نیز از محل ماده ۵۶ برای این پروژه پیش‌بینی شده است. حمایت مدیران اجرایی استان و تنوع‌بخشی به منابع مالی نیز در پیشبرد این پروژه مؤثر بوده است.

مدیرعامل سازمان مجری در ادامه با تأکید بر اهمیت ساختمان‌های دولتی و عمومی به‌عنوان سرمایه‌های راهبردی کشور گفت: ساختمان‌های دولتی و عمومی صرفاً بناهایی برای ارائه خدمات نیستند، بلکه بخشی از حافظه تاریخی ملت‌ها و نمادی از کیفیت حکمرانی کشورها به شمار می‌روند.

نوذرپور با اشاره به اینکه ارزش واقعی این ساختمان‌ها تنها به هزینه ساخت آن‌ها محدود نمی‌شود، اظهار کرد: ایمنی، بهره‌وری انرژی، تاب‌آوری در برابر حوادث و سوانح طبیعی و قابلیت نگهداری و توسعه، از مؤلفه‌های مهم ارزش این سرمایه‌ها هستند. این بناها در بسیاری موارد بیش از یک قرن عمر می‌کنند و نسل‌های متوالی از خدمات آن‌ها بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین کیفیت طراحی، ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی تمرکز دانش فنی، تجربه مهندسی، نظام کنترل کیفیت و مدیریت پروژه‌های ملی را از فلسفه‌های تأسیس سازمان مجری برشمرد و افزود: جلوگیری از موازی‌کاری، اتلاف منابع، دوباره‌کاری و کاهش کیفیت سرمایه‌های ملی از اهداف اصلی شکل‌گیری این سازمان بوده است.

نوذرپور با بیان اینکه ایجاد شرکت‌ها، دفاتر و ساختارهای موازی در دستگاه‌های مختلف موجب پراکندگی بخشی از مأموریت‌های سازمان شده است، تصریح کرد: این روند به کاهش تمرکز تخصصی و افزایش موازی‌کاری منجر شده است، در حالی که مدیریت سرمایه‌های ساختمانی عمومی، به دلیل اهمیت، آثار بلندمدت و الزامات ایمنی، نیازمند یک نهاد تخصصی و ملی است.

وی با اشاره به قرار گرفتن اصلاح ساختار دولت در دستور کار ابراز امیدواری کرد با کاهش پراکندگی مسئولیت‌ها و موازی‌کاری‌ها در حوزه ساخت‌وسازهای دولتی، زمینه تقویت یک سازمان واحد، تخصصی و برخوردار از تجربه مهندسی فراهم شود.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000