دیوان اقتصاد گزارش میدهد
۱۴۰۵/۰۸/۲۵
تأمین مالی بخش مسکن سالهاست که بار اصلی خود را روی دوش تسهیلات تکلیفی و منابع داخلی شبکه بانکی انداخته است. اما سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در تعیین سقف رشد ترازنامه بانکها از یک سو، و رشد شدید قیمت نهادههای ساختمانی از سوی دیگر، کارآمدی تسهیلاتدهی مستقیم را به حداقل رسانده است. در جریان پروژههای بزرگ مسکنسازی، فاصله معناداری میان متقاضیان اولیه با واحدهای تحویلشده به وجود آمده و کمبود آورده نقدی متقاضیان، پیشرفت پروژهها را با دستانداز روبهرو کرده است. در چنین فضایی، مدیران ارشد بانک مسکن و شرکت