روند بازار مسکن تا پایان سال ۹۶

در این سال ها از یک طرف به دلیل حجم بالای عرضه مسکن (مجموعا طی 4 سال، 1391 تا 1394 در شهر تهران و کل مناطق شهری کشور به ترتیب بیش از 770 هزار و 2.8 میلیون واحد مسکونی تکمیل شده است) و از طرف دیگر به دلیل تحدید تقاضای مصرفی و سرمایه ای (ناشی از بالا بودن نرخ واقعی سود و محدودیت قدرت اقتصادی خانوار)، قیمت مسکن با ثبات نسبی مواجه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، در این میان اگر چه کارشناسان متعددی بروز افزایش قیمت در این بخش را پیش بینی کردند، اما بررسی روند هفت ماهه نخست سال جاری از برقراری آرامش نسبی در بازار مسکن خبر می ­دهد.

علی چگینی مدیر کل دفتر برنامه ­ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آمار رسمی منتشر شده از تحولات بازار مسکن در هفت ماهه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی، اظهار کرد: با وجود گذشت بیش از 7 ماه از سال 1396 و افزایش نسبی تعداد معاملات و قیمت مسکن، این بازار همچنان شرایط آرامی را سپری می کند. در این شرایط استراتژی تداوم فعالیت و چگونگی حضور در بازار برای بسیاری از افراد مورد پرسش قرار گرفته است.

وی در مورد روند پیش­روی بازار مسکن با توجه به آمار ثبت شده از تحولات آن از ابتدای سال جاری تا کنون، به پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، گفت: تجارب گذشته بازار مسکن نشان می‌دهد که تحولات در این حوزه عمدتا از دو دسته عوامل درون و برون بخشی منبعث می شود. هر یک از این عوامل به اقتضای شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، در مقطع زمانی مختص خود، در بروز تحولات قیمتی ایفای نقش می­ کنند..

به گفته وی میزان اثرپذیری بازار از هر یک از عوامل هدایت گر آن، در همه دوره ها یکسان نیست، بلکه متناسب با شرایط اقتصادی، درجه اهمیت آنها تا حدودی متفاوت است.

مدیر کل دفتر برنامه ­ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه با بیان اینکه بدون شک فضای اقتصادی و شاخص های معرف آن (تورم، نقدینگی، تسهیلات، بازارهای رقیب و...) و میزان درآمد خانوارها، مهمترین بازوهای تقویت تقاضا در بازار است، تصریح کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته انتظار می رود که عواملی همچون تحولات اقتصادی و اصلاح ضوابط بانکی، تلاش دولت برای بازیابی اشتغال از دست رفته در سال های قبل، بازیابی بخشی از توان مالی خانوارها در فضای پس از برجام، سیاست های پولی و مالی و... در ارتقا و بهبود تقاضا موثر واقع شود. در نتیجه چنین اتفاقی می تواند زمینه‌ ورود بیشتر سرمایه به بازار مسکن را فراهم کند.

وی ادامه داد: با توجه به در هم تنیدگی اقتصاد مسکن با مجموعه اقتصاد کلان و با توجه به چشم‌ انداز رشد مثبت اقتصادی کشور، انتظار بر آن است که در ماه های باقی مانده از سال جاری، رشد قیمت مسکن در حول و حوش تورم عمومی رخ دهد و تعداد معاملات انجام شده از روند بطئی صعودی برخوردار باشد.

چگینی تاکید کرد: همچنین با توجه به تجارب گذشته و اتفاقات اخیر، روند صعودی تعداد پروانه های ساختمانی صادره بسیار محتمل است، همگی این موارد منجر به رونق ملایم ساخت و ساز در بخش شده و امید می رود که گذار بازار مسکن از شرایط فعلی، تحقق یابد و پتانسیل نهفته در این بخش آن را به استقرار تدریجی در مسیر رونق هدایت کند.