جزئیات تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از نظام بانکی
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای، میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت را، تشریح کرد.
در این اطلاعیه تاکید شده است که عمده بدهی دولت به نظام بانکی، مربوط به بانک‌های دولتی است؛ ضمن اینکه بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بانک‌های طلبکار از دولت نیز، مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کند.
متن کامل اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
۱- وضعیت بدهی‌های دولت
در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تا به حال هشت فقره گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل گزارش منتهی به ۳۰. ۸. ۱۳۹۴، گزارش سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴، گزارش نهایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون یاد شده در انتهای سال ۱۳۹۴، گزارش‌های منتهی به ۳۱. ۳ . ۱۳۹۵، ۳۱. ۶ . ۱۳۹۵ و ۳۰ .۹ . ۱۳۹۵، ۳۰ .۱۲ . ۱۳۹۵و ۳۱ .۳ . ۱۳۹۶ توسط وزارت متبوع تهیه و بر اساس آیین نامه اجرایی حکم یاد شده، اعلام شده است.
اضافه می‌نماید به روزرسانی گزارشات یاد شده در مقاطع هر سه ماه یک بار بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) انجام می‌شود.
۲- تهاتر بدهی دولت/ پیمانکاران به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها
۱-۲- بر اساس حکم ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر می شود به منظور تهاتر بدهی دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اضافه می‌کند در اجرای احکام یاد شده در طی سال گذشته بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت با مطالبات دولت تهاتر شده است و در طی سال جاری نیز تا به حال، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان تهاتر شده است.
۲-۲- بر اساس آمار بدهی دولت به بانک ها، الزاماً تمامی بانک ها (اعم از خصوصی و دولتی)، طلب از دولت ندارند. اضافه می‌نماید عمده اقلام طلب بانک ها از دولت مربوط به چندین بانک عمدتا دولتی است.
لذا تمامی بانک ها، طلبکار دولت محسوب نمی شوند و طلب از دولت ندارند، در حالی که بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، به خصوص قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی بانک های مودی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب شده و بابت عملکرد خود می‌باید نسبت به پرداخت مالیات‌های مربوط اقدام کند.
اضافه می‌نماید بانک های طلبکار از دولت نیز با توجه به مبانی ارایه شده مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کند.
۳-۲- پیشنهاد ارایه شده در راستای اولویت بخشی به تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت و در راستای رفع مشکلات و چالش‌های بخش یاد شده تهیه شده است و صرفا ابزاری است در کنار سایر ابزارهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهی های دولت که با هدف تخفیف مشکلات موجود تهیه شده است.
