یک گام موثر دیگر در مبارزه با پولشویی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا در جلسه علنی مجلس در روز سه شنبه دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد، که در نهایت پس از توضیحات جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و اظهارات دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف با فوریت این لایحه، نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند، اما رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.
در مقدمه این قانون تاکید شده که در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مقابله با پولشویی، بی تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش مؤثری ایفا می‌کند. به همین دلیل در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی برای طی کردن مسیر قانونی به مجلس ارائه شده است.
بر اساس تبصره اضافه شده در این قانون، نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضائی و غیر قضائی صالح اقدام کنند.
کارشناسان معتقدند که اضافه شدن این تبصره در راستای افزایش شفافیت و مبارزه با پولشویی می تواند موثر واقع شود. در سال های گذشته و پس از بحران سال 2008 در دنیا، مقررات متعددی برای مبارزه با پولشویی در دنیا تصویب شده است و اقتصاد ایران نیز برای همکارهای بین المللی نیاز دارد که قوانین جدیدی را تصویب کند.
در این خصوص لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری در توضیح تقاضای بررسی الحاق این تبصره با قید دو فوریت توضیح داد که دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ضرورتی برای بهبود نظام مالی کشور است. در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی آورده شد که علاوه بر بانک ها برای بیمه ها، صندوق بازنشستگی، وکلا و بسیاری از دستگاه‌های دیگر تکالیفی جهت مبارزه با پولشویی لحاظ شود، اما دستگاه‌های ناظر بر آنها مشخص نشده بود. بنابراین به گفته وی، دولت در این لایحه بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس را به عنوان ناظر در اجرای این قانون لحاظ کرد. معاون حقوقی رییس جمهوری دلیل مطرح شده این موضوع در شرایط کنونی را مشکلات متعدد درباره پولشویی دانست و به این نکته اشاره کرد که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در نامه های متعددی از پولشویی‌ها با عنوان "دور زدن تحریم‌ها" ابراز نگرانی کرده‌اند. از نگاه معاون حقوقی رییس جمهور، دولت و دیگر دستگاه ها در اجرای تعهدات بین‌المللی باید این موضوع را در چارچوب قوانین داخلی رفع کند.