سنجش میزان اثرگذاری سیاست های حمایتی در بازاراجاره

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، میانگین نرخ اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در فصل بهار امسال به ۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده که نشان دهنده رشد ۳۸ درصدی نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ دارد. این میزان رشد در نسبت با نرخ تورم عمومی و تورم بخش مسکن یک پیام متفاوت از وضعیت خاص بازار اجاره شهرهای کشور را نیز مخابره می کند. بررسی ها نشان می دهد: نرخ تورم عمومی در فصل بهار ۲۱ درصد محاسبه شده و تورم مسکن در تهران نیز در این فصل حدود ۳۸ درصد بوده است. به این ترتیب تورم اجاره بر خلاف روال همیشگی که قدری از تورم عمومی بیشتر اما از تورم مسکن کمتر بوده، مسیر دیگری در پیش گرفته که در چند دهه گذشته سابقه نداشته است.
کارشناسان بازار مسکن عنوان می کنند بیماری کرونا یکی از مهم ترین عواملی بوده که طی این مدت بازار اجاره را همچون سایز بازارها تحت تاثیر زیاد قرار داده است.
از دیدگاه آنها تأثیر منفی کرونا بر کاهش مراودات و محدود کردن هر دو سمت عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی ناگواری برای اقشار مختلف ایجاد کرده است. از این رو و باتوجه به اهمیت مسأله‌ی مسکن در رفاه و زندگی انسان‌ها و غیرمنتظره‌بودن شدت اثر این بیماری بر اقتصادها، بسیاری از دولت‌ها رویکردهای کنترلی خاصی را به‌طور موقت در بازار اجاره در پیش گرفته‌اند که عموما با هدف حمایت از مستاجران ضربه‌خورده از بحران اقتصادی ارایه شده است.
ارایه فرصت بیش‌تر به مستاجر در شرایط عدم ایفای تعهدات، منع فسخ قرارداد (برای مدت محدود) و بسته‌های حمایتی از مستاجران همچون اعطای تسهیلات یا بخشودگی مالیاتی از جمله این سیاست های حمایتی بوده که از سوی دولت های مختلف طی چندماه اخیر به کار گرفته شده است.
هر چندبه دلیل بی‌سابقه‌بودن این مداخلات، نتیجه گیری در مورد میزان اثرات آنها به سادگی امکان پذیر نیست اما در ایران به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی سازوکار بازار یا مداخلات پیشین دولت‌ها در بازار مسکن به‌تنهایی برای رساندن جامعه به نقطه بهینه کفایت نمی‌کند و در کوتاه‌مدت مداخلات شدیدتری مورد نیاز است، چرا که بخش مهمی از غیرمالکانِ اجاره‌نشین جزء اقشار کم‌درآمد (یا با درآمد متوسطی) هستند که با کاهش عمومی سطح فعالیت اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های خصوصی و غیررسمی بیش‌ترین آسیب درآمدی را از شرایط خاص کرونا دیده‌اند و سپردن این شرایط خاص به سازوکار بازار می‌تواند پی‌آمدهای ناگواری به همراه داشته باشد.
فعالان بازار مسکن با اشاره به سیاست‌های کنترل سقف اجاره و اعطای تسهیلات کمک ودیعه‌ مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا معتقدند: در خصوص ابعاد تاثیرگذاری این سیاست ها، چند نکته همچون چرایی فرمول سقف قیمت، ضمانت‌های اجرایی پیاده‌سازی مقررات تصویب‌شده یا سازوکارهای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی باید به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.
به گفته آنها، بی‌بهره ماندن برخی اقشار نیازمند از مزایای این مصوبه‌ها، نبود اطلاعات کافی در مورد شرایط مالی متقاضیان و دسترسی به اطلاعات شفاف و قابل اتکا از درآمد از جمله مواردی است که ممکن است در میزان پوشش دهی این سیاست ها در بازار اجاره شهرهای کشور به شدت اثرگذار باشد.