مبارزه با پولشویی با قانون جدید چک

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در ایران سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون چک صادر می‌شود. بزرگی صدور چک به لحاظ مبلغی عددی حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین گردش مالی چک رقمی بیشتر از نقدینگی کشور است. وجود این اعداد بزرگ نشان‌دهنده محبوبیت ابزار چک است. مشکل زمانی است که هر برگ چک که دست افراد است می‌تواند به عنوان اسکناس مورد استفاده قرار بگیرد. مشکل اسکناس آن است که قابلیت ردیابی ندارد و به این ترتیب در ایران، چک تبدیل شده است به ابزاری مناسب برای پولشویی، اما بر اساس قانون جدید مشکلات حال حاضر چک اصلاح شده و قانون جدید مانعی برای پولشویی و عدم شفافیت خواهد بود. تغییر مسیر رودخانه‌ای به ابعاد ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان به راحتی قابل انجام نیست و نیازمند اطلاع رسانی گسترده است. از نگاه مسوولان، تمامی افراد جامعه باید بدانند چرا این قانون تصویب شده است. افراد جامعه لازم است از فرآیند‌های در حال انجام مطلع باشند و آموزش‌های لازم به اطلاع آنها رسیده باشد.
مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص قانون جدید چک خود با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه حدود ۵۰ هزار چک در کشور برگشت می‌خورد، عنوان کرد: با قانون جدید دو اتفاق خواهد افتاد؛ اول اینکه وصول مبلغ چک خیلی آسان خواهد شد و رویکرد قوه قضائیه نیز در همین راستا است که کارها به صورت اتوماتیک و الکترونیکی انجام شود.نکته دوم آن است که تعداد چک‌های برگشتی به طور محسوسی کاهش خواهد یافت. به گفته او، قبل از قانون جدید چک محکم‌ترین مانع جرم در حوزه چک، حکم دادگاه برای مجرم بوده است. اما قضیه به اینجا ختم نمی‌شود و در سیستم نیازمند چندین مانع یا به عبارتی دیگر حلقه واکنشی هستیم. لازم است حلقه‌های واکنشی مهم‌تری را به رویه وارد کنیم، به نحوی که افرادی که درست عمل می‌کنند تقویت شوند و از طرفی افراد خطاکار قابل پیگیری باشند. محرمیان گفت: بر اساس قانون جدید دو حلقه واکنشی دیگر تشکیل می‌شود؛ اول آنکه وجود چک برگشتی در سابقه افراد باعث می‌شود فرد دیگر امکان صدور حتی یک برگه چک را نداشته باشد. حلقه واکنشی دوم مربوط به سامانه اعتبارسنجی مشتریان است. محرمیان برای بیان اهمیت سامانه اعتبارسنجی توضیح داد: بر این اساس به محض اینکه چک برگشتی به سابقه فرد وارد شود رتبه اعتباری فرد کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. پس از آن فرد حتی در گرفتن وام نیز دچار مشکل خواهد شد. چراکه بانک‌ها این اختیار را دارند که ریسک وام دادن به افراد را مد نظر قرار دهند. در نتیجه واضح است فقط با استفاده از یک مانع نمی‌توان پایداری را در سیستم اجرایی کرد، پس موانع یا حلقه‌های واکنشی بیشتری در نظر گرفته شده که امیدوار هستیم رفتارهای مالی سالم بیشتری را به صورت دومینو وار در جامعه شاهد باشیم. افراد باید بدانند چک برگشتی دیگر مانند سابق نیست.