ضرورت هماهنگی در تصمیم گیری اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی محمد نهاوندیان از آسیب ­های عدم هماهنگی در گذشته اقتصاد ایران سخن گفت تا لزوم این هماهنگی در امروز اقتصاد ایران روشن ­تر شود. معاون اقتصادی رییس جمهور معتقد است تا واقعیت­ های اقتصاد دیده نشود و تعادل کل اقتصاد به وجود نیاید، توفیق بانکداری دور از ذهن خواهد بود. نهاوندیان پیش ­زمینه تعادل اقتصادی را هماهنگی سیاست ­های موثر در این عرصه خواند. نهاوندیان وجود نهادها و سازمان ­های اقتصادی گوناگون را از باب تقسیم کار موجه دانست اما تاکید کرد که این تقسیم کار نباید باعث یک نگاه بخشی نگر در اقتصاد ایران شود. به بیانی دیگر، مقصود نهاوندیان این بود که هر مدیری در یک سازمان نباید تنها به اهداف و موفقیت زیرمجموعه خود بنگرد و نفع عمومی را فراموش کند. معاون اقتصادی روحانی خوستار پایان یافتن جزیی نگری در ساختار مدیریتی کشور شد. وی در میان صحبت­ هایش چندین بار تاکید کرد: «ما در جامعه یک اقتصاد داریم.» نهاوندیان اولین وظیفه سیاست گذار را حصول اطمینان از هماهنگی تصمیم­ های اقتصادی دانست.

از نظر او مردم با رای خود در 29 اردیبهشت علاوه بر تایید مسیر طی شده، خواستار سرعت بخشیدن به آن نیز شدند. برداشت نهاوندیان می ­گوید که سرعت بیشتر با هماهنگی بیشتر قوای اقتصادی حاصل می­ شود. مسوول اقتصادی دولت در این باره گفت: «اگر اجماع تمامی ارکان حاکمیت بر سرعت یافتن بیشتر پیشرفت است، باید هماهنگی در سیاست­ ها و هماهنگی بین دستگاه ­های تصمیم­ گیر بیش از گذشته به وجود آید.» وظیفه این هماهنگی از منظر او محدود به یک یا چند نفر نیست. وی برای تفهیم بهتر منظور خود گفت: «در یک اقتصاد رکودی، سوددهی بنگاه ­های اقتصادی نیز پایدار نخواهد بود. سود بنگاه ­ها آسیب­ پذیر است اگر اقتصاد نتواند سود عادلانه را توزیع کند.» نهاوندیان در این باره خواستار نگاه اعتدالی در اقتصاد شد. این مسوول دولت به تمامی فعالین اقتصادی توصیه کرد که غیر از بنگاه خود، مجموعه اقتصاد کشور را در نظر داشته باشند.

درخصوص مسئله هماهنگی، دیگر مسوولان اقتصادی کشور نیز با شدت کمتر، بر آن تاکید کردند. مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی­ اله سیف رییس کل بانک مرکزی بر هماهنگی سیاست­ های پولی و مالی تاکید کردند. همچنین محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز از هماهنگی بیشتر اصلاح اقتصادی دولت در دوره جدید اطلاع داد.

معاون اقتصادی رییس جمهور دستور کار امروز اقتصاد ایران را حصول رونق غیر تورمی اعلام کرد. نهاوندیان تحلیل کرد که رونق غیر تورمی با کاهش هزینه تولید به وجود می­ آید تا کالاهای صادراتی بتوانند در آن سوی مرزها توان رقابت پیدا کنند. اما نگاه وی در این باره یک نگاه دستوری نیست. نهاوندیان تاکید کرد که الزام و اجبار در گذشته تجربه شد و مشاهده کردیم که نتیجه چه بود. به گفته او، اقتصاد ایران دستور کم ندیده است. نهاوندیان گمشده گذشته اقتصاد ایران را هماهنگی مفهومی به معنی هماهنگی در اقدام دانست.

این مسوول اقتصادی دولت از تقویت نظام بانکی گفت و نسبت به تضعیف نشان دادن سیستم بانکی کشور هشدار داد. وی از بی ­اعتماد سازی جامعه به نظام بانکی کشور گلایه و تاکید کرد: اعتماد به مجموعه نظام بانکی نباید آسیب ببیند.

نهاوندیان یکی از راهکارهای تقویت نظام بانکی را استفاده از منابع مالی جهانی دانست و در این مورد گفت: «جذب سرمایه خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی رابطه دو سویه است. در این مسیر بانک های کشور باید حضور جدی در عرصه بین المللی داشته باشند و بانک های خارجی هم باید بتوانند تعاملی مبتنی بر نفع متقابل با اقتصاد ایران داشته باشند. در این مسئله گفتگوها با موسسات خارجی باید به سطح قابل قبولی افزایش یابد.» معاون اقتصادی دولت یک اهرم نیز برای جذب سرمایه­ گذاری خارجی پیشنهاد داد. به تعبیر وی، یکی از بهترین شاخص های اقتصاد ایران، نسبت بدهی خارجی به ذخایر است و این موضوع می تواند به اهرمی برای جذب سرمایه مبدل شود.