رشد ۶ برابری افزایش کفایت سرمایه بانک های دولتی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی بر عدم بازگشت به مدار سلطه مالی تاکید کرد. از نظر مسعود کرباسیان در دهه‌های گذشته، از یک سو اعمال سیاست‌های سرکوب مالی از طریق تعیین نرخ سود بانکی، بدون توجه به نرخ تورم منجر به پیدایش نرخ سود حقیقی منفی در اقتصاد ایران شد و از سوی دیگر، تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی دولت و شرکت‌های دولتی یا مکلف کردن بانک‌ها به تخصیص منابع خود در زمینه‌های مورد نظر دولت، به امری رایج تبدیل شده بود. وزیر اقتصاد ادامه داد: «این مسائل زمینه تحمیل چالش‌های عمده را بر نظام بانکی کشور و نیز بر هم خوردن تعادل بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی به شکل دستکاری شده و نا پایدار را فراهم کرد.» کرباسیان بر این باور است که روند ذکر شده در دولت یازدهم تا حدودی متوقف شده و باید این مسیر با شتاب بیشتری در دولت جدید طی شود.

وزیر اقتصاد دولت دوازدهم تاکید کرد که دست‌ اندازی به منابع بانک‌ها برای تامین نیازهای جاری نباید صورت گیرد. وی بر به حداقل رساندن تکیه بر منابع بانکی تاکید کرد و گفت: تنها در مواردی که هزینه‌های سرمایه‌ای معطوف به سود نیاز به کمک و تامین مالی از سوی بانک ها دارد از آنها کمک گرفته شود و سود آن نیز باید از محل همین پروژه‌ها تامین و پرداخت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از توسعه و تعمیق بازار بدهی در دولت دوازدهم خبر داد و گفت: با توجه به حجم بدهی‌های دولت، توسعه و تعمیق بازار بدهی به منظور افزایش امکان نقد شوندگی آن‌ها و سامان‌ دهی بدهی‌های دولت به نظام بانکی، می‌تواند به تعدیل اختلالات ترازنامه‌ای بانک‌ها و تزریق منابع کمک جدی کند. در این راستا هماهنگی لازم بازار مالی و بازار پولی صورت پذیرفته است و مقرر شده که خارج از مکانیسم بازار سرمایه انتشار اوراق بدهی صورت نپذیرد و مبادلات ثانویه آنها نیزممکن باشد.

کرباسیان مهمترین دستاور اقتصادی برجام را بازگشت به نظام پولی و مالی جهان دانست و تاکید کرد: پافشاری بر حقوق حقه ایران در زمینه‌های اقتصادی متاثر از توافق «برجام» رسالت دولت دوازدهم است.

کرباسیان با بیان اینکه نقش نظام بانکی در این بین بسیار با اهمیت است؛ چرا که نهاد بانک با جذب منابع مالی مازاد جامعه از طریق تجهیز منابع در قالب سپرده‌های بانکی و تخصیص آن به متقاضیان وجوه در قالب تسهیلات بانکی، نقش بی‌ بدیلی در تامین مالی واحدهای اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی، ایفا می‌کند گفت: بدیهی است هر گونه کارایی و اختلال در فرآیند تامین مالی نظام بانکی بر بازدهی نهایی بخش‌های مختلف به‌ ویژه در بخش واقعی از کانال افزایش هزینه تامین مالی اثرگذار است و از این زاویه رشد اقتصاد ملی را متاثر ساخته و به تبع آن سایر متغیرهای کلان اقتصادی دچار خروج از روند برنامه‌ریزی شده قبلی می‌شوند.

کرباسیان با بیان اینکه در سنوات گذشته سرمایه پایه در بانک‌های دولتی متناسب با روند تغییرات و نیازهای بانک‌ها رشد نکرده بود افزود: حاصل آن در ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی که نقش مهمی در حراست از منافع سپرده‌گذاران دارد، نمایان بود. لذا دولت یازدهم اقدام به افزایش مجموع سرمایه بانک‌های دولتی کرد که رشد نزدیک ۶ برابری را نشان می‌دهد.

به گفته وی، به دلیل همین جایگاه و اثرگذاری است که در اصول اقتصاد مقاومتی، نظام مالی کشور مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا از جمله ویژگی‌های کلیدی مستتر در منظومه اقتصاد مقاومتی، ارتقای توان تولید در داخل با هدف افزایش درجه تاب‌ آوری اقتصاد کشور از کانال انعطاف‌ پذیری در حوزه‌های مختلف اقتصادی در مواجهه با شوک‌های برون‌ زا و تلاطم‌های احتمالی با منشا داخلی است.

کرباسیان در بخش دیگری از سخنان خود به محور همایش جاری با عنوان «‌نقش نظام اعتباری بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال (در چارچوب بانکداری اسلامی)» اشاره کرد و گفت: همان گونه که بیان شد، انتخاب محور مذکور از آن جهت دارای اهمیت مضاعف است که برای حصول به رشد اقتصادی مورد نظر اسناد بالادستی و حرکت در مسیر اهداف مورد نظر چشم انداز ۱۴۰۴، می‌باید شرایطی فراهم شود تا امکان بهره‌گیری حداکثری از منابع بازار مالی داخلی در فرآیند تامین مالی واحدهای اقتصادی فراهم آید. از سوی دیگر در شرایط جاری یکی از مهمترین پارامترهای اثرگذار در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی میزان آمادگی نظام بانکی در مسیر تعاملات بین‌ المللی است که این مهم مرهون افزایش پایدار درجه ثبات و سلامت نظام بانکی و نیز اعمال سیاست‌های تسهیل‌گرایانه در زمینه جذب و انتقال منابع مالی طرف خارجی خواهد بود.